طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحرير المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار.
وفي تصريح مصور، أشار ابن كيران إلى أن هناك مناطق في العالم لا تسيطر عليها الحكومات ولا تصل إليها القوات النظامية، وربما تكون منطقة احتجاز المغاربة واحدة منها.
وناشد الصين بضرورة التعاون مع المغرب للمساعدة في تحرير هؤلاء المحتجزين، مؤكداً أن هذا التعاون سيكون دليلاً على الصداقة الحقيقية بين البلدين.
كما دعا ابن كيران وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى تحفيز السفراء المغاربة على التدخل الفوري وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة.
وأعرب عن استيائه من أداء السفارات المغربية قائلاً: “ما فائدة السفارة إذا لم تهتم بالمواطن المغربي؟”
وأشار ابن كيران إلى النموذج الغربي في التعامل مع مثل هذه الأزمات، موضحاً أن السفارات الغربية تتدخل بشكل فعال لحماية مواطنيها، مستشهداً بحادثة تعرضت فيها مواطنة أمريكية للتحرش في المغرب، حيث تدخلت السفارة الأمريكية لضمان محاكمة المعتدي.
فيما يتعلق بقضية المغاربة المحتجزين في ميانمار، أكد ابن كيران أن عددهم قد يصل إلى المئات، مطالباً المسؤولين في الدولة بإيلاء هذه القضية أهمية قصوى، واختتم قائلاً: “ما لم يعد المغاربة المحتجزون فإن المغاربة جميعهم سيظلون حزينين لحزنهم.”
وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار.
ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، المسؤولين إلى “التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب”، “ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”.
وقالت الرسالة، إن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية.
أوضحت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأشارت الرسالة نفسها إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات؛ “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وشددت عائلات الضحايا المحتجزين، “أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”.
ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.
