كشف تقرير برلماني، حول ” تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة “، أن 0.5 في المائة من الساكنة القروية بالمغرب (التي تمثل في المجموع 13مليون نسمة ) تعاني الجوع، وكانت هذه النسبة تمثل سنة 1990حوالي 7,1 في المائة، وانتقلت السنة الماضية إلى 4,9 في المائة، وأصبحت اليوم شبه مختفية.
وأوضح التقرير، الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحسين حياة ومداخيل الفلاحين،بتخفيض نسبة الساكنة التي تعاني سوء التغذية، لكن واجه عدة إكراهات. يذكر أن مخطط المغرب الأخضر انطلق سنة2008 كاستراتيجية متكاملة ومندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، ويروم بلوغ أهداف طموحة في أفق2020 ، تتعلق أساساً برفع حصة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، من خلال رفع القيمة المضافة حالياً بحوالي74 مليار درهم في المتوسط، لتصل إلى ما بين144مليار درهم و 174مليار درهم. كما وضع للمخطط أهداف منها مضاعفة دخل الساكنة القروية، وإحداث مليون ونصف فرصة عمل جديدة، ومضاعفة صادرات شعب الحوامض والزيتون والفواكه.
ووقف التقرير على عدد من الإكرهات التي واجهت المخطط، منها استعمال وسائل الإنتاج، حيث يتبين أن هناك ضعفاً في استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى، 4 مرات أقل مقارنة مع فرنسا، وضعف نسبة المكننة،11مرة أقل مقارنة مع إسبانيا. ويتجلى من خلال التقرير البرلماني، أن مساهمة الأبناك المغربية ضعيفة في تمويل المشاريع الفلاحية، بحيث لا تتعدىنسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة ، إضافة غلى ضعف دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل8 في المائة من مداخيل الفلاحين، بينما تتجاوز 30 في المائة لتصل إلى أكثر من70في المائة بمجموعة من الدول.
