قرّر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تمديد أجل تجميد أصول يملكها 48 تونسياً بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته، لعام إضافي.
واتخذ وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا أمس في العاصمة بروكسل، “تجميد أصول 48 فرداً، لمسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية، والأشخاص والكيانات المرتبطة بها”.
وذكر بيان صادر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين، أن “الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات بداية من 31 يناير2011، ضد بن علي وزوجته، و46 آخرين(لم يذكر أسماءهم)”.
واتخذ المجلس قرار تجديد هذه التدابير التقييدية بتجميد الأصول المالية منذ 2011، معتبرا أن “الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد”.
ويُنتظر أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم السبت.
يشار إلى أن الإتحاد الأوربي، قرر في يناير 2011، تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بعد أن أطيح به، بالإضافة إلى أصول زوجته ومسؤولين ومقربين منه، وذلك لمسؤوليتهم عن اختلاس “أموال عامة” في تونس.هذا الامر يدخل الرعب لقلوب الحكام العرب الذين يضعون المليارات من الدولارات في الابناك الأوروربية والشركات والأسهم والعقارات في دول الاتحاد الاوروبي حيث تسجل سابقة ابن علي قاعدة ستنطبق على اي حاكم عربي غدا خرج من السلطة او لم يخرج منها .
