اقتطعت حكومة تصريف الأعمال مرة أخرى من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والترابية في إطار تنزيل مضامين قوانين إصلاح صناديق التقاعد التي حظيت بمصادقة مجلسي النواب والمستشارين صيف السنة الماضية.
وتشير المعطيات المتحصل عليها أن نسبة الإقتطاع من أجور الموظفين المعنين بالإصلاح المذكور وصلت بالنسبة للموظفين المرتبين في السلاليم العليا إلى حوالي 300 درهم في انتظار الشطرين المتبقيين من الإقتطاعات لتنفيذ الإصلاح الجزئي لصناديق التقاعد المبرمجين خلال سنة 2018 و2019.
ويذكر أن قوانين إصلاح التقاعد كانت سببا في خروج العشرات من الموظفين بعدد من المدن المغربية، وخصوصا العاصمة الرباط، من أجل التعبير عن رفضهم لها تحت مبرر أن الحكومة سعت إلى تفادي إفلاس نظام المعاشات المدنية على حساب أجور الموظفين الهزيلة، وفق تعبيرهم.
