قالت البرلمانية خديجة الزومي، أن مأزق السلطة الرقابية اليوم، هو أن حكومة تصريف الأعمال لا تجيب على أسئلة البرلمانيين.
وأضافت الزومي في حديثها إلى فبراير.كوم حول سؤال وجهته لبلمختار يعني أطر طالتهم إعفائات غير مبررة، “همي هو رفع الأسئلة التي قد تجحف في حق مجموعة من الفئات، ورفعت سؤالي لبلمختار، بدون خبث سياسي وبعيدا عن أي مزايدات، وأعرف أنه لن يجيب كعادته”.
وتابعت الزومي، إن الاتجاه القائل بأن أمور الدولة تسير بخير بدون حكومة هو اتجاه جاهل وعبثي، “لابد من التعجيل بالحكومة، حتى يكون لدينا مخاطب”، حكومة تصريف الأعمال تصرف الأعمال العادية لكن من يجيبنا على الأسئلة المقلقة.
وزادت المتحدثة، عندما لا نطرح الأسئلة، المواطنون يعتبروننا في عطالة، لكن حينما تريد أن تسأل لا تجد من يجيب، وتشعر أنه لا سلطة رقابية لك على بعض الأمور، بما أن المسؤوليات لم تسمى بمسمياتها بعد.
وجاء في رسالة الفريق الإستقلالي التي تحمل توقيع القيادية الإستقلالية، خديجة الزومي، بالحرف: “لقد بلغ إلى علمنا أن الوزارة اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات ذات اختلالية مالية أو إدارية، بل فقط لإنتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وهذا إن تبث فإنه يعد ضربا للإدارة وللمكتسبات الحقوقية ببلادنا. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتنوير الرأي العام الوطني؟”، وفق تعبير الرسالة.
