اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في كلمة خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد أن “لجان تقصي الحقائق تعتبر من الآليات البرلمانية الرقابية الهامة، وتعتبر لحظة مناقشة تقاريرها بمثابة لحظات مفصلية في تاريخ المؤسسات بل وفي تاريخ الحياة السياسية ككل، وذلك بالنظر إلى النتائج التي تتمخض عنها، وللمعطيات الجديدة التي تكشف عنها وللمصداقية التي تميز منهجية عملها، وللصدى الذي تخلفه لدى الرأي العام”، مشيرا أنه “بعد القراءة المتأنية للتقرير، لم نلمس شيئا من ذلك، و لا نخفيكم بأن الإحساس الذي تملكنا هو أن صياغته لم تتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح، وما عرفه هذا المجلس الموقر من نقاشات قوية بين بعض الفاعلين الاجتماعيين وبين الحكومة التي تحملت مسؤوليتها ودافعت بشجاعة عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما تفاعل معه المجلس بشكل إيجابي حينما صادق على قانون إصلاح أنظمة المعاشات بالإجماع.”
وأعاد فريق البيجيدي بمجلس المستشارين التذكير، خلال الكلمة التي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، بما أسماه بعض المواقف التي سبق له أن عبر عنها داخل اللجنة، من بينها عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة؛ وكذا وضع توصيات في التقرير، وهو أمر معيب سبق وأن دافعنا على عدم صوابيته ، على اعتبار أن اللجنة منبثقة عن مجلس نيابي من مهامه التشريع والرقابة وليست منبثقة عن هيئة استشارية لا تتعدى صلاحياتها إبداء الرأي.
وأوضح فريق البيجيدي خلال نفس الكلمة أن “كل التوصيات المقدمة، بغض النظر عن مدى قانونيتها، فإنها لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة ولا إلى الخلاصات العامة التي وصلت إليها اللجنة”.
