عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأول، أول أمس الجمعة، مباشرة بعد انتخابه من طرف المجلس الوطني، وعبر خلاله عن تضامنه التام مع مطالب ساكنة الريف الاجتماعية والاقتصادية.
وأعرب بلاغ صادر عن الأحرار، عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لحاجيات الساكنة، مؤكدا على ضرورة التفاعل الايجابي معها.
كما اعتبر البلاغ أن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، يستوجب توفر مناخ من الأمن والأمان يشجع على انجاز المشاريع التنموية، مستنكرا كل استغلال للمطالب الاجتماعية للمواطنين أو محاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة، تسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة.
وجاء في نفس البلاغ أن المكتب السياسي أبدى استعداده للتفاعل الايجابي مع هذه المطالب ولعب دوره كاملا، باعتباره طرفا في الحكومة وكحزب سياسي فاعل في الأغلبية، داعيا المنتخبين المحليين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه المواطنين، والى الإنصات إليهم بشكل دائم باعتبارهم صلة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيقف صامدا وسيتصدى لأي محاولة لتحريف دفة النقاش المجتمعي الذي تعرفه مناطق الريف، معلنا عن تتبعه الدقيق لكل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، والتعاطي الايجابي مع كل المبادرات الرامية لإيجاد الحلول الناجعة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار صادق على خلق لجنتين تنكبان على الدراسة والتفكير في حلول ومبادرات من شأنهما تطوير قطاعي التعليم والصحة.
