كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تداولت مؤخرا ملفا قضائيا يتعلق بنزاع بين مستثمر إيطالي وأحد المستشارين السابقين، متعمدة الإساءة إليه من خلال إقحام إسمه بشكل مقصود في هذا الملف، وفق تعبيره.
وأوضح الرباح أن “الملف يرجع إلى أكثر من أربع سنوات ولا علاقة له بأي صفقة كما روج افتراء ويخص نزاع شخصي بين المعني بالأمر وأحد المستثمرين الأجانب المفترضين، ويؤسف ان يتم الترويج لهذا النزاع اليوم”، مشيرا في تدوينة على “فيسبوك” أن الشخص المعني تم تعيينه في الديوان بناء على تجربته في بلجيكا كمستشار سابق لأحد الوزراء هناك، وتم إعفاؤه في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة احترازا، بعدما تداولت الصحف ملفا يخصه بالخارج، ولتفادي أي تأويل مغرض.
وأشار وزير التجهيز والنقل السابق أن علاقة هذا المستشار السابق انقطعت بالوزارة منذ ذلك الوقت (أبريل 2012) ولم تعد تربطه أية صفة بديوان السيد الوزير، كما أن إشارة هذه الصحف والمواقع إلى تدخله في رخص المقالع والصفقات العمومية الخاصة بالوزارة يبقى مجرد اختلاق، داعيا وسائل الإعلام إلى “تحري الصدق ومصداقية الخبر قبل النشر، والعمل على الحصول على التوضيحات اللازمة من منبعها في إطار احترام أخلاقيات المهنة”.
