مع الدخول التشريعي الجديد، إقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ” قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة”، تطبيقا للفصل 94 من الدستور على أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهاهم، يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذة المسألة”.
المُقترح الذي أودع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 15 يونيو 2017، يتكون من 29 مادة، ووفق المادة 5 “تسري على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الجاري بها العمل والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة النافذة العمل وقت إرتكاب الأفعال الجرمية”
. وحسب نص مقترح القانون الذي تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، ففي المادة 11 “يجري التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم حسب القواعد والكيفيات المبينة في قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتحقيق الإعدادي مع مراعاة المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في هذا القانون”.
وأضاف نص القانون المُقترح على الفرق البرلمانية والمجموعات، “ولكل متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المذكورة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة”وفق المادة 16.
