تبث محكمة نانتير اليوم الاثنين، في نزاع بين مكتب السكان وأحد مستأجريها، وهو محل بقالة متهم ببيع منتجات حلال تقريبا، وبيعها للتغذية العامة، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت 2016، إذ انتبه العديد من السكان، إلى أن المحل لايبيع الكحول ولحم الخنزيرفتقرر مقاضاة السوبر ماركت سعر لأنها لم تحترم العقد الذي ينص على أن المحل يجب ان يكون مخصصا للتغذية العامة، بحسب موقع “يابلادي”.
وقال فرانسوا ماير، وهو محامي مكتب الذي رفع الدعوى ضد المحل، في أكتوبر في جلسة المحكامة في نانتير: “هذه قضية قد تبدو فريدة ولكنها لا تزال بسيطة للغاية. في بنود عقد الإيجار، هناك ذكر لهذه التجارة لتكون عامة. ولكن هنا هو اتباع نظام غذائي معين، إذ تبيع 96٪ من منتجات الحلال”، يضيف نفس المصدر
من جهته قال محامي المحل ” أن الرقم 96٪ لا يتوافق مع الواقعوتابع “”نحن متهمون بعدم بيع النبيذ، وإنما هو نشاط جانبي: النبيذ ليست جزءا من الغذاء العام.
