وصلت المديونية إلى أزيد من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة غير مسبوقة تؤكد أن أزيد من نصف ميزانية المغرب عبارة عن مديونية، مما يكبل الاقتصاد الوطني ويدفعه إلى مواجهة أخطار غير محددة.
وحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالي، فإن هذه النسبة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المغرب بهذه النسبة حل في الرتبة 96 عالميا، وهي رتبة جد متقدمة في سلم المديونيات على الصعيد العالمي.
وعادة ما يعتبر مستوى المديونية بالنظر إلى الناتج الداخلي الخام، أي الثروة الطونية في كل سنة، معيارا حقيقيا لقياس صحة الاقتصاد الوطني.
وقد ارتفعت المديونية من أزيد من 305 مليار درهم في السنة الماضية، إلى 312 في السنة الماضية.
