أعلن عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تأييده ” لموقف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد بخصوص مسألة المثلية، ونضم صوتنا لصوته بخصوص هذا الموضوع، لأن ما يطالب به المثليون والمدافعين عنهم مخالف للطبيعة البشرية ولطبيعة الخلق عموما”.
وأضاف الخضري في تصريح لـ “فبراير.كوم” أن “المثلية مثيرة للاستفزاز والامتعاض المجتمعي، كما أنها سبب مباشر للعديد من مظاهر الإجرام، حسب الدراسات الميدانية التي قمنا بها في الكثير من المناطق عبر ربوع المغرب، حيث أن أكثر من 33% من الجرائم ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر، بظاهرة المثلية والاعتداء الجنسي”.
وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان “التعامل مع ظاهرة المثلية كظاهرة مرضية بحاجة الى العلاج وكذلك بحاجة الى الحماية القانونية، ولا يحق لأحد الاعتداء عليهم بسبب ميولاتهم، كما وجب التصدي الحازم للاعتداءات الجنسية على الأطفال، لأنها تشكل إلى جانب عنف المحيط الأسري والاجتماعي القاسي”.
وتابع الخضري في إطار تعليقه على نشر مصطفى الرميد قرار لمحكمة أوربية تدين حسب قوله زواج المثلي، أن الإعتداءات الجنسية على الأطفال “مصدر أكثر من 90% من حالات المثلية، التي قمنا بمعاينتها ودراسة أسباب الميول المثلي لديها، وبالتالي نرفض التطبيع مع الظاهرة واعتبارها حق من حقوق الانسان، هذا مخالف لتكويننا القيمي والاخلاقي والانساني والبشري، فضلا عن القناعة الحقوقية”.
وإعتبر المتحدث ذاته، أن دفاع بعض الحقوقيين عن المثلية بالمغرب تسبب في تمييع الفعل الحقوقي واستهجانه من لدن الشعب المغربي، حيث انكشف سعي بعض الحقوقيين الى استيراد نموذج حقوقي غربي تجاوز كل الحدود، وبات موضوع جدل وسجال داخل الوسط الغربي نفسه، مما افقد الحركة الحقوقية في المغرب الكثير من مصداقيتها ونبل الرسالة الملقاة على عاتقها”.
وأبرز، “الخطير في الأمر، أن العديد من القضايا التي تحتاج الى وقوف الحركة الحقوقية مع الشعب المغربي، تجدها غير مكترثة أو ترافعها باهت جدا بشأنها، فيما تجدها متحمسة حيال ترافعها للدفاع عن المثلية، انه انفصام هوياتي وثقافي، وقلب للمفاهيم، وتزوير للمبادئ التي لا يمكن أن تتناقض مع الطبيعة”.
وأكد الفاعل الحقوقي أنه “لا أخفي سرا أمام الرأي العام والمتابعين المحترمين ان من بين أسباب استعداء عدد من الحقوقيين وأشباههم وحتى من منظمات حقوقية تدعي نفسها أنها جماهيرية وديمقراطية، للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعود لهذه القناعة الثابتة والراسخة، والتي لن نتزحزح عنها قيد أنملة، حتى لو بقينا بدون ممول، وبدون حلفاء، كما هو حالنا الان، فنحن لا نتاجر بمبادئنا”.
وتابع بالقول: أنه وجب “التنبيه الى ان منظمة الصحة العالمية كانت تعتبر المثلية مرض، الى حدود سنة 1991 حيث غيرت رايها بسبب ضغط لوبيات صهيونية وشركات عالمية من أجل التطبيع مع الظاهرة، واعتبارها ظاهرة غير مرضية، ونحن نرفض التماهي مع هذا الموقف المشبوه لمنظمة الصحة العالمية، لاننا نقر بما نقر به الشرعة الدولية لحقوق الانسان، الا وهي النظام العام للبلاد والقوانين والثقافة المحلية للامم، مع التأكيد على اننا نرفض اي اعتداء يطالهم، ونعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
وشدد عبد الإله الخضري أن “تبنى طرح نتقاطع بشأنه مع مصطفى الرميد، لا يعني مماهاة لمواقفه أو دعما كليا له او منح شيك على بياض لوزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان او غيره”.
