عاد الجدل المتكرر بشأن معاشات البرلمانيين ليتصدر تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عقب مناقشة مقترح قانون يخص تصفية هذه المعاشات
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اكتتاب_شعبي_للبرلمانيين_المعوزين كشكل من أشكال الاحتجاج ضد هذه المعاشات.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور لمواطنين يرفعون لافتات تدعوا إلى التبرع لفائدة البرلمانيين وإنقاذهم من التشرد
وكتب الباحث في العلوم السياسية حفيظ الزهري “فقط في المغرب برلماني يموت جوعا الطنز هذا ماشي كذبة أبريل” .
من جهته نشر عمر الشرقاوي تدوينة جاء فيها “انا عمر الشرقاوي أستاذ جامعي أتنازل عن 200 درهم شهريا لفائدة تقاعد البرلمانيين”.
وقال منعم وحتي، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي “هناك حملة يقودها أناس بسطاء، هذا راجع لارتفاع منسوب الوعي، لأن مواطن اليوم ليس مواطن الامس، إذ أصبحنا أمام تعدد مصادر المعلومة، ولم يبق الإعلام الرسمي من يقدم المعلومة”.
وتابع، في اتصال هاتفي مع “فبراير” “اليوم المعارضة أصبح لها سلطة إعلامية”، مشيرا إلى أن هاشتاغ #اكتتاب _شعبي_ للبرلمانيين_ المعوزين هو إبداع في حد ذاته”.
وسجل المتحدث نفسه أن قضية معاشات البرلمانيين تبقى معيبة جدا، خصوصا وأن هناك منحى دولي يتجه نحو إلغائها، في الوقت الذي يحاول البرلمان المغربي تثبيتها.
وأشاد وحتى نائبي فيدرالية اليسار ونواب الأصالة والمعاصرة على وقوفهم ضد المقترح القاضي برفع سن الاستحقاق الى 65 سنة عوض الاستفادة من التقاعد بمجرد مغادرة البرلمان وخفض التقاعد إلى 700 درهم عن كل سنة عوض 1000 درهم في القانون الحالي.
وقال أن تثمينه خطوة نواب الأصالة والمعاصرة، رغم الاختلاف السياسي، راجع إلى كونهم اصطفوا إلى جانب الشعب.
واعتبر وحتي أن البرلمانيين ليسوا موظفين للدولة أو موظفين إداريين كما هم ليسوا موظفين عموميين، بل هم أشخاص منتخبون لثمتيل الساكنة في التشريع، ممكن أن يتلقوا أجرا نظير ذلك، وأن هذه المعاشات هي غير قانونية ولا دستورية، ويمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاط القانون
