قال محمد أغناج محامي من هيئة الدفاع عن الزفزافي والمعتقلين 44 على خلفية حراك الريف، أنه « في إطار الحق في الولوج إلى العدالة، والحق في محاكمة عادلة « لا يحق لإدارة السجن تنقيل معتقل احتياطي خلال اجل الطعن المخول له قانونا، خصوصا وأنه لم يمارس الحق في الطعن بعد. »
وأضاف في تدوينة فيسبوكية تعليقا على توزيع معتقلي الريف بين سجون الشمال “لا يحق لإدارة السجن ابعاد المعتقل احتياطيا عن محاميه خلال أجل الطعن، وبالتالي حرمانه من التخابر مع دفاعه بخصوص هذا الحق ».
وتابع ذات المتحدث مبرزا أنه “لا يحق لإدارة السجن عدم اخبار دفاع المعتقل الحائز على رخصة قضائية للتخابر مع المعتقل بمصير المعتقل ومكانه ووضعيتهمشيرا كذلك إلى أنه » لا يحق للإدارة تنقيل معتقل (حتى ولو كان مدانا نهائيا) مضرب عن الطعام دون إشراف طبي .
وختم أغناج ملاحظاته حول الإنتقال الذي أقدمت عليه مندوبية السجون في حق معتقلي الريف مؤكدا على أنه » لا يحق لإدارة السجن نقل معتقل بشكل مفاجئ دون اخد رأيه ومراعاة مصلحته، التي تراعى فيها أولوية محاكمته، وإلا اعتبر إجراءا عقابيا مقنعا. »
وأصدرت المندوبية، بلاغ لها صباح اليوم الخميس، تؤكد فيه أن توزيع المعتقلين على هذه السجون سيتم حسب فترة العقوبة المتبقية، مع مراعاة بعد الحالات الخاصة بالطابع الأسري، ويأتي هذا » بعدما طوت محكمة الإستئناف الملف بإصدر الحكم النهائي « .
المصدر ذاته أكد أن هذه المبادرة تأتي لتقريب المعتقلين من ذويهم وتخفيف عبء التنقل على عائلاتهم، والحفاظ على روابطهم الأسرية والإجتماعية، » حسب بلاغ يتوفر » فبراير » على نسخة منه.
