قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، عقب اجتماعي ثلاثي ضم أعضاء الحكومة، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أمس الخميس.
وقال بلاغ للمركزية النقابية أنه وبعد اطلاع النقابة على مضامين الاتفاق، بادر المكتب التنفيذي إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، يعبر فيها عن أسفه لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق يوقعه.
وجددت المركزية النقابية التأكيد على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، خلال مدة الاتفاق (ماي 2019 -يناير 2021).
كما جددت التأكيد على الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الجماعي، وإدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020
