من المرتقب، أن يخلف طارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، عمر فرج، على رأس منصب المدير العام للضرائب، بوزارة الاقتصاد والمالية.
 
وحسب تقارير إعلامية، فإن تعيين سجلماسي في منصب المدير العام للضرائب، يأتي بعدما طالب فرج إحالته على التقاعد.

وللإشارة فإنه، تم تعيين عمر فرج يوم 5 فبراير 2015، في منصب المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، بعد مصادقة المجلس الحكومي.

وكانت قد نشرت “فبراير.كوم” أمس خبرا يكون انهاء عمر فرج لمهامه على رأس الإدارة العامة لإدارة الضرائب.

حيث علمت « فبراير.كوم » أن عمر فرج المدير العام للضرائب، سيغادر منصبه، الذي كان قد شغله في فبراير 2015، خلفا حينئذ لعبد اللطيف زغنون.

وكان فرج قبل شغله هذا المنصب، على رأس مديرية الأملاك المخزنية في وزارة المالية.

وعلمت « فبراير.كوم » أنه بعد فترتي تمديد لمدير بلغ سن التقاعد، يكون قد غادر المدير العام للضرائب منصبه، فيما سيخلفه مؤقتا مدير بالتفويض، في انتظار تعيين مدير عام آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق السجلماسي عرف برزانته وتمكنه من إدارة وتدبير المناصب التي شغلها، وحظوظه في الظفر بمنصب من هذا العيار تظل قوية.

للذين لا يعرفون الرجل، فسمعته تسبقه في مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور، في التسعينات، إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.
الصيغة التسييرية للبنك هي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA وصندوق الإيداع والتدبير CDG.

السمات ذات صلة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

Google Play App Store