بعد قرار وزاة الشغل الرامي إلى حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، إلى فتح بحث قضائي بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية.
وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج، بعد قيامها بافتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق “الصبغة الجنائية” كتبديد أموال عمومية.
وطالب حماة المال العام، النيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية، من أجل الاستماع لإفادة كل من وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأعضاء مجلسها الإداري.
ودعت الجمعية، النيابة إلى الاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها، وإنجاز معاينات وخبرات على الوضعية المالية الخاصة بها، مشددة على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويذكر أن وزارة الشغل والادماج المهني، قد عزلت رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، يوم أمس الأربعاء، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.
ويشار أن وزارة الشغل قد أسندت جميع السلطات والمهام التي كانت مخولة لعبد المومني إلى أربعة متصرفين مؤقتين، الأمر الذي رحبت به العديد من النقابيين والحقوقيين والمتتبعين للشأن العام في المغرب.
