أعلن عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تضامنه المبدئي مع البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد عمر بلافريج بعد حملة “التكفير” التي استهدفه من طرف محسوبين على الإسلام السياسي، مضيفا بالقول”دون أن يعني ذلك اتفاقي الكامل مع أطروحته” على حد قوله.
ووصف اليزيدي الحملة التي استهدفت بلافريج بـ”الارهابية والتحريضية” على القتل في حق برلماني يمثل الأمة، و هو يدخل في سياق إستراتيجية أشمل للحجر على عقل الشعب الذي يهفو إلى الديموقراطية و العدل و الحرية و المساواة.
وأستحضر نفس المتحدث، أشكال التضامن المبدئي و الفكري التي سبق لبلافربج أن عبر عنها تجاه قضايا و شخصيات هذا التيار الإسلاموي- بعضها لا يعترف بالدستور المغربي- كحق هذه الأطراف في حرية الفكر والتعبير، وندد ذات المتحدث ” بالإرهاب اللفضي و الفكري الذي يستغل الوازع الديني لممارسة الحجر و الوصاية على العقل و الفكر الحر في المجتمع”. .
وأضاف اليزيدي بالقول “إننا نحتاج اليوم إلى جرعات إضافية من المناعة ضد الازدواجية في الفكر و المواقف و السلوكيات فالفساد ليست فقط فساد نهب المال العام، بل كذلك فساد نهب حرية الفكر و فساد إزدواجية الخطاب السياسي و الفكري، إضافة غلى الفساد في المال و الفكر و السياسية و الأخلاق.
وأردف اليزيدي ” هناك حاجة بل ضرورة لتوفر مغرب القرن 21 على قانون جنائي يساير تطلعات شاباته و شبابه، و يعكس التطور الذي يعرفه مجتمع مغرب اليوم، إلا أنه بدل طرح تعديلات فردانية لمجرد تسجيل نقط لدى كتلة ناخبة معية، كبيرة كانت أو صغيرة، أرى من الأفضل الدعوة إلى إنخراط الفاعلين السياسيين و الجمعويين و الحقوقيين، في حوار مفتوح بدون شروط أو إقصاء لأي طرف حول مسألة الحريات، الفردية و الجماعية، يتوج بتصور مشترك لتطوير النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع و منها مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان
