أطلق حقوقيون ومناضلون اليوم 11 يناير 2020، وثيقة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبعض عائلات معتقلي الرأي ونشطاء حقوقيين، تحت شعار “2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي”.
واختار أصحاب المبادرة 11 يناير تاريخ للوثيقة، لما له من رمزية لدى المغاربة لكونه يصادف اليوم الذي قدم فيه المغرب وثيقة المطالبة باستقلال ترابه وانعتاقه من قبضة الاستعمار، من أجل حرية الشعب.
واعتبرت الوثيقة التي حملت عنوان “وثيقة 11 يناير 2020″، أن “الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث والتوقيف، وتشويه المعارضين عبر الإشاعات، وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر استهدافا صريحا للجيل الأول من حقوق الإنسان، مما يعني ردة حقوقية واضحة من جهة، ومن جهة أخرى تدل على سعي الدولة لنشر مناخ من التخويف والترهيب”.
وأوردت ذات الوثيقة، أن “اليوم هناك حالات عديدة من المناضلين، الذين حوكموا لأسباب سياسية، أو لتعبيرهم عن الرأي في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة”.
وبلغ عدد الموقعين على وثيقة المطالبة بسراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بعد ساعة من إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لـ 100 موقع لحدود الآن.
