لم يعهد عدد من المغاربة رؤية عناصر الجيش وهي تجوب شوارع المدن المغربية، في مختلف المناطق بالبلاد، لكن ذلك أضحى واقعا بعد قرار فرض الحجر الصحي، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وتوثق الصور التي تم إلتقاطها لانتشار ناقلات الجنود المدرعة داخل المدن، وبمداخلها، وذلك بعد دخول المملكة حالة الطوارئ التي أعلنتها وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي.
هذه المشاهد أعادت إلى الأذهان، “سنوات الرصاص”، أحداث 1981 وفرض قوات الأمن، والجيش بالمغرب، طوقا بالدبابات، والسيارات العسكرية، على كافة أحياء الدار البيضاء، لإطفاء شعلة الاحتجاجات الاجتماعية، التي اندلعت ردا على زيادة في أسعار مواد غذائية أساسية، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
الزمن والواقع يختلفان اليوم، الكل رحب واستحسن نزول هذا الأسطول العسكري، إذ دعا حقوقيون إلى تشديد العقوبات على كل مخترقي الحضر الصحي، مع الاحترام التام للقانون، مما جعل بعض المتابعين، يعتبرون أن الدولة وكل أجهزتها اليوم في لحظة مصالحة مع المواطنين”.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد شقير، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، أن تاريخ المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها، كان هناك صراع، ما بين المؤسسة والشارع المغربي، مشيرا إلى أن “التعامل كان يقوم على قمع هذا الشارع في مرحلة الصراع السياسي سواء في سنة 1956 أو أحداث 1981.” مما رسخ حسب شقير في الذاكرة الشعبية لدى المغاربة نظرة سلبية على لمؤسسة العسكرية، وتم اعتبارها آلية من آليات قمع الشارع المغربي.”
بالموازة مع هذا التعامل- يوضح شقير في تصريح لـ”فبراير”، أن المؤسسة العسكرية كانت تلعب أدوارا كبيرة منذ تأسيسها، في ستينيات القرن الماضي، إذ لعبت هذه المؤسسة دورا رئيسياً في زلزال أكادير بأطقمها الطبية، وتدخلها لانقاذ الضحايا، وبناء المنازل.”
لكن مع تولي الملك محمد السادس للحكم، يضيف شقير، كان التركيز على التصالح، إذ اعطى لهذه المؤسسة صفة الخدمة الاجتماعية أكثر، وكان للمؤسسة العسكرية دور كبير في التخفيف من الأزمات التي خلفتها الكوارث الطبيعية”.
وأوضح شقير، أن الطب العسكري بالمغرب، لعب دورا كبيرا في مجموعة من العمليات الاجتماعية، في زلزال الحسيمة والناظور، وفي الكوارث التي عرفتها المملكة.” مؤكدا ذات المتحدث، أن إعطاء التعليمات الملكية للمؤسسة العسكرية اليوم للتدخل، بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات المدنية، يعزز مكانة “العسكر” داخل المجتمع والدولة.”
ويذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد عمّمت بلاغا أعلنت فيه حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى، كـ “وسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السّيطرة “.
ومن جهته، صادق مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
