أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي سنتها الحكومة المغربية ضد أزمة وباء كورونا التي أثرت كثيرا على مختلف اقتصاديات العالم، مؤكدا أنها مكنت البلاد من تخفيف التداعيات الاقتصادية للوباء واحتواء آثارها. فد مكنت التحركات التي اعتمدها المغرب من “الاستجابة السريعة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصدمات الناجمة عن الوباء والجفاف”.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية في أعقاب مشاوراتها لعام 2020 مع المغرب، برسم الفصل الخامس، أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، فيما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,5 في المائة خلال السنة الجارية 2021.
وشدد أعضاء مجلس الصندوق على أن سياسة دعم الأسر والشركات في سياق الوباء كانت لها نتائج إيجابية هامة.
أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فقد أكدت معطيات الصندوق أن المغرب سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة في سنة 2020، لكنه سيعرف انتعاشة خلال هذه السنة قد تصل إلى معدل 4,5 في المائة، وذلك نتيجة تراجع آثار الجفاف بعد التساقطات المطرية الأخيرة وتراجع آثار الوباء بتفادي الإغلاق الكامل.
وفي هذا الصدد سجل التقرير أهمية استئناف قطاعي السياحة والتصدير لأنشطتهما في القادم من الأيام، حيث سيمكن ذلك من تحسن تدريجي لوضعية الاقتصاد وانتعاشة عدد آخر من القطاعات والمجالات.
