أجلت زوال اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، النظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني إلى غاية 15 أبريل المقبل.
لجنة التضامن مع الريسوني، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، أبرزت أن جلسة اليوم تأتي بعد اعتقال تعسفي دام لأزيد من 10 أشهر، مؤكدة على أن موقفها من اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، تتحكم فيه أبعاد سياسية انتقامية، من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.
وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ واستغرابها من استمرار محاكمة رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، معتبرة أن هذه المتابعة في حالة اعتقال تمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه، لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة.
يشار الى أن سليمان الريسوني تم اعتقاله في شهر ماي من السنة الماضية، ولا زال بدون محاكمة لحد الآن بعد أن توبع بجرائم جنسية متعلقة “بهتك العرض”.
