يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل ظرفية جد صعبة، مقترحا في الوقت ذاته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع، إلى تكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وباشر البرلمان سنته التشريعية الثانية بدراسة مشروع قانون المالية الذي يستحوذ على جزء كبير من الزمن التشريعي، في سياق ظرفية جد صعبة، متسمة بتعاقب الأزمات والتضخم والنزاع الروسي- الأوكراني والجفاف، مما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية.
وتعد الحكومة بقانون مالية ذي بعد اجتماعي، من خلال تحديد توجهه الأول المتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية.
كما تراهن الحكومة، في إطار محور التدخل الثاني ضمن مشروع هذا القانون، على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
وفي هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس دوفين ودرجة من معهد الدراسات السياسية في باريس، عضو في مجلس إدارة الجمعية المغربية للاقتصاد في الرباط بأن هناك توقع بالإعتماد على نسبة نمو تصل إلى 4 في المئة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل الوضع المتأزم سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.
وأشار نجيب أقصبي في حوار له عبر موقع “فبراير”، بأن مشكل الجفاف الذي يعيشه المغرب يخلق وضع متأزما على مستويات متعددة، مما يظهر أن التنبؤ بوثيرة النمو 4 في المئة غير معقولة وغير واقعية.
وأضاف المحلل الاقتصادي بأن التضخم الذي يعرفه المغرب هو مستورد عبر المواد التي يتم استيرادها دوليا والتي لها تبعية والمتمثلة في المواد الغذائية والنفطية.
ومن بين البنوذ الثابتة في مشروع قانون ميزانية 2023، قال نجيب أقصبي، بأنها تتمثل في العجز الدائم والقار، موضحا بأنه هو الحاجة في تمويل الميزانية العامة في الدولة، مشيرا إلى أنه أمام هذا العجز ما هو دائم فإن جواب الدولة هو المديونية وبالتالي فالسنوات الماضية مثل هذه السنة والسنة المقبلة، وذلك لتقليص العجز المعلن عنه في التمويل.
وأبرز أقصبي، بأن عدم القيام بالإصلاحات الضرورية تجعل الحل السهل أمام العجز المهول هو الإقتراض والمديونية ككل سنة، حيث يتم تحطيم أرقام قياسية في المديونية.
وزاد المحلل الإقتصادي قائلا، بأن النفقات عامة في مشروع قانون المالية الجديد لا تتغير في بنيتها بالنسبة للسنوات الماضية، فبخصوص نفقات التسيير حددها أقصبي في أربع وزارات، التعليم، الإقتصاد والمالية، وزارة الدفاع، والداخلية، مؤكدا أن هذه الوزارات تستنفذ 70 بالمئة من الميزانية العامة كاملة، فيما باقي المرافق تحظى بحصة 30 في المئة فقط.
فيما يتعلق بالتشغيل، أوضح أقصبي بأن مشروع ميزانية 2023، نص على خلق مايزيد عن 27 ألف منصب شغل، حيث تتمركز 77 في المئة من مناصب الشغل على ثلاث وزارات وهي التعليم والداخلية والدفاع.
