امتنعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التماني، عن التصويت على مشروع القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة الأربعاء الماضي، بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، صرحت التماني لموقع فبراير كوم، أن “الامتناع له علاقة بالأساس برفض الوزير لكل التعديلات التي نتقدم بها، وهذا ليس فقط في قطاع الصحة بل جميع القطاعات”.
وأضافت أن “قطاع الصحة ببلادنا يشهد مجموعة من المشاكل في البنيات التحتية، والخدمات، وولوج المستشفيات…، ونحن في أمس الحاجة لقانون إطار يلبي هذه الاحتياجات، ويحترم حقوق الانسان والمعايير الدولية التي تسمو على الدستور”.
وتابعت التماني، أن “هناك اشكال آخر حثني على الامتناع عن التصويت، وخاصة في ديباجة المشروع، والتي لا تنص على مصالح الدولة الاجتماعية التي تسعى لها الحكومة، وانما يتحدث عن مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، المؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية، والساكنة من جهة أخرى. وهنا الخلل، حيث لا يمكن للمسؤولية أن تكون متقاسمة، بل الدولة عليها تحمل كامل المسؤولية لوحدها وتفادي المسؤولية المشتركة، أي بمعنى آخر، يعتبر هذا تخلي تدريجي عن مسؤوليتها تجاه القطاع”.
وأردفت النائبة البرلمانية، أن “هناك أمور أخرى تتعلق بتيسير الولوج، ولكن يجب أن يكون ضمان الحق في الولوج بدل ذلك. وجائحة كورونا، أبانت بشكل كبير عن مجموعة من الاختلالات التي شهدتها المملكة أنذاك. ليس هذا فقط، بل المشروع يحتوي على من المواد لتسليع قطاع الصحة، أي الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص، مما يلقي بالأسر المعوزة في مهب الريح”.
وختمت فاطمة التماني التصريح بإحصاء يعزز مبررها، ” 80% من صناديق التأمين يستفيد منها القطاع الخاص فقط، وهو اعتراف للوزارة الوصية، مما يبين على أن هناك فقر في الاستثمار بالقطاع العام، والدولة عاجزة على دعم الأخير. ويدل أيضا على أن قطاع الصحة متجه نحو الخاص وليس العام، ورفع يدها (الدولة) بصفة تدريجية على القطاع العام”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد رفض جميع التعديلات التي تشبثت بها فرق المعارضة. مؤكدا، على أن “الحكومة تتفق إلى حد مع بعض التنقيحات، لكن سيتم إدراجها في النصوص التنظيمية، بعد المناقشة”.
