أدانت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، ما تم الترويج له في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يصور عمل مساومة لشراء دجاج ميت لفائدة من ادعى أنه صاحب محل للوجبات الخفيفة، في تمثيلية القصد منها إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي بالمناسبة لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد، وفق نص البلاغ.
وفي السياق ذاته، تذكر الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في بيان صادر عنها اليوم الخميس يتوفر “فبراير” على نسخة منه، أن مجال اشتغال المنتجين ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي، حيا وبجودة عالية ويستجيب للشروط المطلوبة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، داخل ضيعات التربية إما إلى المجازر العصرية المعتمدة للدواجن والتي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إلى تجار الدواجن بالجملة الذين يتولون توزيعها على محلات بيع الدجاج الحي (الرياشات)، والتي بدورها تعرض الدجاج حيا للمستهلك قبل ذبحه وترييشه.
وأضاف البيان ذاته، أن عملية البيع بالضيعات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49. في حين، عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن فهي خارج عن نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم، غير أن مثل هذا السلوك ونشره يمس بالقطاع ويضر بمصالح المربين.
كما طالبت الجمعية، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة للوقوف على حقيقة الغرض من نشر هذا الفيديو، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد عبر ترويج مغالطات على نطاق واسع تتعدى حدود البلد، ولو على سبيل المزاح، وتضرب بصورة المنتوج المغربي من الدواجن، وتأثر سلبا على مصالح المنتجين الدين يتخطون إكراهات متعددة في سبيل توفير ما تحتاجه الأسواق المغربية من اللحوم البيضاء.
ويذكر أنه انتشر بحر الأسبوع الجاري، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمسرحية سيئة الإخراج تظهر عملية مساومة بين شخصين يدعي أحدهما أنه صاحب محل للأكلات الخفيفة (السناك) والثاني تاجر دجاج ميت، وقد بُثر من الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية مقطع يفصح فيه صاحباه عن هويتهما، ويؤكدان أن المشهد لا يعدو كونه تنبيها لرواد بعض محلات الأكلات الخفيفة التي تقتني دجاجا ميتا، دون أن يدركا أنهما سيخلقان بلبلة في أوساط المستهلك المغربي وضران بصورة البلد المقبل على احتضان تظاهرات وملتقيات دولية بما يجعله وجهة سياحية عالمية، ما يعتبر فعلا جرميا يعاقب عليه القانون.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
