قضت محكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم الثلاثاء، بتأييد، الحكم الصادر في حق الفوج الأول من الأساتذة و الأستاذات المتابعين منذ شهر مارس 2021 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية.
وتفيد العطيات المتوفرة لـ”فبراير” والصادرة عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد“، أن محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتابعين البالغ عددهم 20 أستاذا وأستاذة، الذين من حقهم أن ينقضوا هذه الأحكام في أجل 10 أيام”.
وأوردت المعطيات ذاتها، بأن المحكمة أيدت الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، و 3 أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي”.
ويذكر أنه تم اعتقال الأساتذة المذكورين يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
ويتابع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم”.
وكانت “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد” قد أوضحت في بلاغ سابق أن “محاكمة هذا الفوج هي الأطول على الإطلاق، إذ انطلقت بتاريخ 8 أبريل 2021 ووصلت لجلسة الاستماع بمحكمة الاستئناف، في حين وصل عدد الأساتذة والأستاذات المتابعين سبعين متابعا ومتابَعة، أربعون منهم صدرت في حقهم أحكام وتم تأييدها إستئنافيا بالحبس الموقوف التنفيذ ما مجموعه عشر سنوات (أربعون متابع/ة) مع المطالبة بمبالغ كبيرة تشمل الغرامات والتعويض تجاوزت 7 ملايين سنتيم”.
تقرؤون أيضا:
الأمن يفرق اعتصاما ليليا لـ”أساتذة التعاقد” بـ”قوة مفرطة”
