قال الباحث والخبير في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق، إن الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوليوز الماضي بخصوص مشروع قانون مالية 2024، تضمنت مجموعة من الأولويات منها المتعلقة بالسياق الاقتصادي والاوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية وكذا الاضطرابات المناخية “الجفاف”.
وفي قراءته لمشروع قانون المالية وقف المتحدث في حواره مع “فبراير” عند مستجدين، الأول مرتبط بفاجعة “زلزال الحوز” وهو الذي يلزم الحكومة على التدخل من خلال الموازنة العامة من أجل برامج إعادة الإعمار، ثم حدث آخر ونصفه بالسعيد وهو تنظيم كأس افريقيا 2025 وإسناد احتضان المملكة إلى جانب اسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم 2030.
وفرضت هذه الأحداث على الحكومة مراجعة الأولويات المذكورة، ليس يتقليصها بل إدراج هذه النقاط ضمن المجموعات الأولى، وهذا الامر كان صعبا على الحكومة لان ضرورة خلق توازنات مالية في زمن تتصف في الموزانة المالية بالعجز، والذي تقول الفرضيات بانه ربما يصل في السنة المقبلة 4 فالمائة.
وأضاف بأن الدولة تدخلت من أجل التصدي للأزمات عبر بوابة الدعم، إصافة إلى إخضاع صندوق المقاصة لمراجعة عامة من تقليص النفقات المخصصة له على اعتبار أن نظام جديد سيحل محله انطلاقا من سنة 2024، ثم مواجهة هذه السياقات مرتبط ببعد اجتماعي آخر مرتبط بالحوار الاجتماعي والزيادات في الأجور، لذلك نقرأ أن الحكومة خلال المشروع جددت التزامها بالاستجابة لكل الالتزامات السابقة أما النقابات من قبيل الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل .
وعرج الخبير في قراءته لمشروع قانون المالية على مسألة الأولراش الكبرى، التي تنتظر التفعيل الحقيقي سواء الموجهة للدعم المباشر للأسر أو إصلاح منظومة التعليم ونحن في صدد تنزيل المخطط الوطني لتسريع البحث والابتكار وكذلك اصلاحات على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي وعلى مستوى قطاع الصحة، وهي قطاعات .تستلزم اعتمادات مالية كبرى والحكومة جددت التزامها من خلال مشروع قانون المالية
الأولوية ايضا حسب الخبير الاقتصادي مرتبطة بندرة المياه، وهذا تطلب تدخلا عاجلا من خلال محطات التحلية وتصفية المياه العادمة والري والحكامة المائية، وكذلك التزامها ببرامج إعادة الاعمار والتمويل وفقا لقرار الملك، لان جزء من مصادر هذا التمويل سيكون من خلال الميزانية العامة التي ترصد للاستثمار.
وأضاف المتحدث بأن موازنة المملكة قدر لها ان تكون “موازنة ضريبية” في مقمتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي رغبة للاستجابة لتجاوز الضرفية الراهنة التي تتسم بالتضخم واستمرار ارتفاع المحروقات .
وسجل بأن الزيادات ستكون على مستوى الكهرباء في سنة 2026 وعلى مستوى الآلات الالكترونية، واعتقد ان الحكومة تحاول خلق التوازنات لكن الأمر صعب على المواطن البسيط لان هذه الزيادات إضافة إلى الزيادات في العقار ومواد الاستهلاك يمكن أن تضر به وتؤثر على القدرة الشرائية.
