رفعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مذكرة إلى المدارس الخصوصية، دعت من خلالها المؤسسات إلى استقبال أساتذة التعليم العمومي للعمل ساعات إضافية لديها.
ووجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر مديريتها الإقليمية بالدار البيضاء، مذكرة تحت الرقم : 2023/101، إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالإقليمي تحدد لهم ضوابط استقبال أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وفي الرسالة طالبت المديرية الإقليمية من مدراء مدارس التعليم الخصوصي بـ”الالتزام باستقبال أستاذات وأساتذة التعليم العمومي. فقط المرخص لهم كتابيا من المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية. لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، من أجل تتبع عملية إنجاز ساعات إضافية”
وأشارت الوزراة في نفس المذكرة “لا يعتبر إرسال طلب الترخيص، مبررا لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة الخصوصية دون ترخيص التقيد بالعدد القانوني للساعات المرخص بها للأستاذات والأساتذة. وفق ما هو محدد في المذكرة الوزارية المؤطرة”.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة مستعدة في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع، حكومة ورجال ونساء التعليم.
وأضاف أن “الغاية من ذلك تكمن في تجويد نص هذا النظام الأساسي وتبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ الى أقسامهم”.
وأكد أن “الحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا، وبدون إبطاء، حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم”، مبرزا أنها “حريصة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم”.
