أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن خبرة أشرفت عليها شركة (هانشين إكسبريس واي) اليابانية (Hanshin Expressway) ،أكدت مجددا عدم وجود أية أضرار ناجمة عن الزلزال الذي ضرب في شتنبر الماضي منطقة الحوز ، على مستوى المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير.
وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة ، أنه “عند م ت م هذه المهمة، أك د الخبراء اليابانيون من جديد عدم وجود أية أضرار ناجمة عن الزلزال على مستوى المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير، وهو ما يبرز مرونة شبكة الطرق السيارة الوطنية، التي يتم تصميمها وبناؤها وصيانتها وفق ا لأفضل المعايير الدولية”.
وأشارت الشركة إلى أنه مواصلة للإجراءات التي اتخذتها إثر زلزال 8 شتنبر الماضي، استقبلت الشركة خبراء من شركة هانشين إكسبريس واي اليابانية ، التي تمتلك أكثر من نصف قرن من الخبرة في مجال تدبير وصيانة الطرق السيارة، وذلك من أجل مهمة فحص للمنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير عقب الزلزال.
وأبرزت أن هذه المهمة، التي تندرج في إطار اتفاقية التبادل التكنولوجي بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وشركة هانشين إكسبريس واي اليابانية منذ عام 2015، تهدف إلى تأكيد النتائج التي حصلت عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سابق ا أثناء عملية الفحص الذي تم مباشرة بعد الزلزال كجزء من خطـة الطوارئ، والتي خ ل صت إلى أن البنية التحتية للطرق السيارة الوطنية لم تشهد أي تضرر بفضل فعالية تصميمها الأولي المضاد للزلازل.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشريكين تباحثا خلال هذه المهمة ، إضافة إلى ذلك، حول أحدث التقنيات المستخدمة والأجهزة المضادة للزلازل على مستوى البنيات التحتية الدولية للطرق السيارة، لاسيما في دولة اليابان التي تعتبر من ضمن أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.
هذا من جهة، من جهة أخرى، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، اليوم الخميس بالرباط، على أن المغرب برهن على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات، بما في ذلك تلك المترتبة عن آثار زلزال الحوز.
وأبرز السيد هنتشل، في حديثه خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي لمناقشة نتائج التقرير الجديد الذي يرصد الوضع الاقتصادي بالمغرب، المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد.
وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها، أيضا، تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أنه إثر التباطؤ المسجل سنة 2022 الناتج عن مختلف الصدمات المناخية وذات الصلة بالمنتجات الأولية، فمن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.
وأضاف أنه من المرجح أن يتعزز هذا الانتعاش على المدى المتوسط ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3,1 في المائة سنة 2024 و 3,3 في المائة في سنة 2025 و 3,5 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى النصف بين شهري فبراير وغشت 2023 ، بينما لا يزال التضخم المرتبط بالأغذية مرتفعا.
