طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالإسراع في تقديم عرض ملموس، دقيق ومقنع، بما يستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
و دعا الحزب عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
وأعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن يسفر الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاق سريع وإيجابي ينهي الاحتقان ويتيح استئناف الدراسة التي تشهد اضطرابات منذ ما يناهز الشهرين.
ويشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، سيلتقي اليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي خصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
ويأتي الاجتماع بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته.
وكان اجتماع اللجنة الثلاثية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، في 30 نونبر المنصرم، قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن «هذا الاجتماع يأتي تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله».
وبحسب الوزارة، فقد جرى الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النقاط أولها إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛ والإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛ واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكان اجتماع الخميس 30 نونبر 2023، قد عقد برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
