بشوش، تسبقه ابتسامته، براغماتي وعقلاني، قد نضيف إلى ذلك أنه غير متهور وبصيغة أدق نقابي مسؤول. في طريقه إلى مقر “فبراير”، حرص على تعليق إضراب وطني مصحوب بوقفات إحتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية لوزارة الإقتصاد والمالية يوم الأربعاء 30 يناير الجاري، بعد أن توصل بدعوة من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية لاستئناف الحوار.
قد تكون دعوته إلى تعليق الإضراب قد أغضبت بعضا من القواعد، لكنهم يعلمون أنهم أمام نقابي شرس، خبر دهاليز القمع ويحترم قواعد تمشي على سكتي التفاوض والنضال، حتى في أحلك اللحظات التي يكون قد تعرض فيها وباقي القواعد للحظات سوداوية من الضرب والركل والسباب.
جلس على الكرسي ببطء تجنبا للألم الذي يشعر به كلما تحرك، بعد أن تعرض منذ أسبوع للضرب والركل والرفس، وحينما حرصنا على أن يطلع الرأي العام عليها عبر شاشة الكاميرا، قال مترفعا بعد أن غطى ساقه المتورم وآثار الجروح ما تزال بادية عليه: “ماشي مشكل.. هذه ضريبة النضال”.
في هذا الجزء الأول من حوارنا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لوزارة المالية تتعرفون على ما جرى يوم 23 يناير الجاري، حينما وجد موظفو المالية أنفسهم وجها لوجه أمام الزرواطة.
إنها “ضريبة النضال”، يردد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية المالية، معربا عن استيائه الشديد بعد منعه رفقة مناضلين، من إجراء وقفة احتجاجية قانونية ومشروعة.
وقال محمد دعيدعة، إن السلطات المحلية فاجأتهم بإنزال أمني رهيب على الرغم من اتخاذهم كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإشعار السلطات.
وأوضح المتحدث عينه، في تصريحه لموقع “فبراير”، أنه رغم تأكيدهم على رغبتهم في إجراء وقفتهم بشكل سلمي وقانوني، إلا أن الرفض الصريح من رجل السلطة المسؤول جعل السلطات تلجأ إلى استخدام القوة لمنعها، مما أثار استياء النقابة واستنكارها لهذه الممارسات التي تقيد حق الاحتجاج وتعبر عن نوع من القمع السياسي.
وفي تصريحاته، أكد دعيديعة أن النقابة لن تتنازل عن حقها في التعبير والاحتجاج، وستتخذ خطوات قانونية وسلمية للتعبير عن استيائها وطلب العدالة، داعيا إلى عدم الوصول إلى مقتربات القمع السياسي، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على صورة المغرب عالميا، خاصة مع توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار دعيدعة إلى أن الضربات والكدمات التي تعرض لها ليست سوى “ضريبة النضال”، مؤكدا على استمرارية نضال النقابة ورفضها للممارسات القمعية التي تحول دون ممارسة حقوقها الأساسية.
