دعيدعة: لقجع ولد وزارة المالية ويعرف أن موظفيها يستحقون إلتفاتة وسبق أن دعمنا وأمامنا رهان
بشوش، تسبقه ابتسامته، براغماتي وعقلاني، قد نضيف إلى ذلك أنه غير متهور وبصيغة أدق نقابي مسؤول. في طريقه إلى مقر “فبراير”، حرص على تعليق إضراب وطني مصحوب بوقفات إحتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية لوزارة الإقتصاد والمالية يوم الأربعاء 30 يناير الجاري، بعد أن توصل بدعوة من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية لاستئناف الحوار.
قد تكون دعوته إلى تعليق الإضراب قد أغضبت بعضا من القواعد، لكنهم يعلمون أنهم أمام نقابي شرس، خبر دهاليز القمع ويحترم قواعد تمشي على سكتي التفاوض والنضال، حتى في أحلك اللحظات التي يكون قد تعرض فيها وباقي القواعد للحظات سوداوية من الضرب والركل والسباب.
جلس على الكرسي ببطء تجنبا للألم الذي يشعر به كلما تحرك، بعد أن تعرض منذ أسبوع للضرب والركل والرفس، وحينما حرصنا على أن يطلع الرأي العام عليها عبر شاشة الكاميرا، قال مترفعا بعد أن غطى ساقه المتورم وآثار الجروح ما تزال بادية عليه: “ماشي مشكل.. هذه ضريبة النضال”.
في تصريحاته لموقع “فبراير”، أكد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية المالية، على ضرورة التحرك الفوري لتحسين وتنفيذ النظام الأساسي الذي طُرح في عام 2015، الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال دعيدعة إن النقابة كانت قد وافقت على العمل بشكل داخلي في البداية، لكن التأخير والتماطل داخل الحكومة جعل الأمور تتجه نحو العلنية.
وأضاف دعيدعة أن الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية قدم الخطوط العريضة للنظام الأساسي في يوليوز 2023، ولكن منذ ذلك الحين، زادت درجة عدم الوضوح، مشيراً إلى عدم احترام الوزارة لمأسسة الحوار والتزاماتها واتفاقاتها.
وأوضح دعيدعة أن النقابة تعتمد على حكماء وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة الوزير فوزي القجع الذي دعم النظام الأساسي لفترة طويلة. وأشاد بجهود الموظفين، معربا عن أمله في أن يتم تحسين ميزانية المؤسسات الاجتماعية بمبادرة من الحكومة.
وفي ختام تصريحاته، دعا دعيدعة إلى الضرورة الملحة لتعزيز الاستقرار في الوزارة، مشددا على أهمية تحفيز الموظفين لتقديم مزيد من الجهد والإنتاج، مع التأكيد على أن الاستقرار يعتبر أساسيا لتحسين المردودية وتعزيز الموارد المالية للبلاد.
هذا وتأمل النقابة في أن تكون هناك دفعة حقيقية من الوزير فوزي القجع، لتكون هي البداية لتحقيق مطالب الموظفين وتحسين ظروف العمل داخل القطاع المالي.
