تفاعلت منظمات حقوقية جر وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، صحافيين إلى القضاء على خلفية تناولهم لقضية ما أصبح يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
واستنكر كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، “التراجعات الخطيرة التي أضحت تعرفها بلادنا على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء”.
واضافت المنظمات الحقوقية في بلاغ لها، ان شكايات وزير العدل ضد الصحافيين، “تعكس غياب رؤية مسؤولة منفتحة وشمولية تجاه مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، كما أن خيارات اللجوء إلى القضاء في مواجهة عدد الإعلاميين و”يوتوبر” آخر لا يمكنها إلا أن تميط اللثام عن أوجه الفشل غير المبرر للحكومة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى عجز الدولة عن تبني الجرأة السياسية في مكافحة مظاهر الفساد والاستبداد الذي ينخر عدد من المؤسسات العمومية”.
ورفضت المنظمات الحقوقية استمرار “مظاهر التحكم في صناعة القرارات السياسية الحاسمة التي تهم الدولة في توجهاتها الاستراتيجية الكبرى لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، من خلال بلورة تصورات عملية تقطع الطريق على بعض المنتسبين لدوائر السلطة والقرار والذين غالبا ما يستغلون مراكزهم للقيام بممارسات تسيء لصورة البلاد والتي تنطوي على الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من قبيل توجيه شكايات ضد إعلاميين ونشطاء، لا تعدو ممارستهم أن تكون قياما بالواجب المنوط بهم طبقا لقانون والدستور”.
وشجبت المنظمات المذكورة “مسلسل المحاكمات السياسية في مواجهة الأصوات الحرة والفاعلة بالمجتمع عن طريق تحريك متابعات في قضايا الحق العام”.
مشيرة أن ذلك “يعطي انطباعا عن التراجعات الخطيرة التي بات المغرب يشهدها بمختلف المجالات ما أضر بما تمت مراكمته من مكتسبات حقوقية على جل المستويات والأصعدة”.
