أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحفيين، أن القانون المنظم للدعم الاجتماعي صريح وواضح.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “سيستفيد المعني بالأمر في الشهر الذي يتقدم فيه بالطلب، لكن الشهر الاول ديال دجنبر كانو ناس تقدمو بطلبات قبل يوم 10 دجنبر وبعد 10 دجنبر”، “لذلك الفرق كام خصها تشتغل على الطلبات جميعها لكن احتفظوا بالشهر التالي”.
وتابع بايتاس قائلا “دابا الشهر اللي تقدم في المعني بالأمر بالطلب وكان يستحق ومستوفي للشروط فسيستفيد من الدعم وفقا للقانون المنظم”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها.
وتابع الوزير أن هذا الأمر مكن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
وأشار إلى أن أحكام تلك المواد تهم أيضا بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022.
