يعود من جديد خلال الشهور القادمة، ملف الصحراء المغربية إلى الواجهة الدولية، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة في شهر أبريل القادم، بناء على مضامين قراره رقم 2703 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في إطار جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتعزز هذه الجهود رؤية وخيارات المملكة المغربية، التي أكدت أن القرار الأمني يمثل لبنة إضافية لتحقيق التسوية النهائية للنزاع، مشيدة بالقرار الأخير لمجلس الأمن، الذي يعد ضامنا للسلام والأمن الدوليين، ويسعى إلى وضع حد لهذا النزاع العالق منذ فترة الحرب الباردة.
ومثل القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما كرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
واعتمد المجلس على القانون والشرعية الدوليين وعلى الواقعية والبراغماتية والتوافق، وكانت الولايات المتحدة الامريكية هي حاملة القلم، ورسخ أعضاء مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، الأسس لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع.
وبموجب هذا القرار، جدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق.
هذا وقد قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي نزاع الصحراء.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، هما روسيا وموزمبيق، وجدد مجلس الأمن في هذا القرار الجديد تأكيد دعمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، بصفتها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع حول الصحراء، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
