قالت الحكومة الاسبانية إنها أجرت اجتماعات مع المغرب بخصوص إدارة المجال الجوي للصحراء خلال السنتين المنصرمتين، وذلك مباشرة بعد إعلان مدريد دعمها للحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في مارس 2022.
وقالت “أوروبا بريس” إن الحكومة الاسبانية وفي رد لها على استفسارات نائبة برلمانية عن حزب “الائتلاف الكناري” في البرلمان الإسباني. أقرت بإجراءها اجتماعين مع المغرب، بخصوص إدارة المجال الجوي للصحراء.
وطالبت كريستينا فاليدو نائبة الإئتلاف الكناري، من بيدرو سانشيز تقديم توضيحات بخصوص ما يتم تداوله حول تحويل إدارة المجال الجوي للصحراء، من جزر الكناري للمغرب، لتؤكد الحكومة ان الاجتماعين عقدا بهذا الخصوص، وأنها أيضا كانا لغاية تعزيز التعاون في المجال الجوي.
وتوضيح الحكومة الاسبانية هذه جاء في سياق عزم تقديم المعارضة الاسبانية طلبا لبيدرو سانشيز بخصوص تقديم استفسارات حول ما يتم تداوله بخصوص قرب تسليم اسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء الذي تتم إدارته من جزر الكناري للمغرب.
وفي مارس المنصرم تم الإعلان عن استعداد المغرب لتسلم إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء من إسبانيا، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي بعد جولة مفاوضات مكثفة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.
وتفيد المعطيات، بحسب ما كشفت عنه ذات المصادر، فسيتم تقسيم المجال الجوي لمنطقة الصحراء إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، وسيتولى المغرب إدارة المنطقة الجنوبية، التي تضم الأقاليم الصحراوية، بمجرد تسلمها من إسبانيا.
في حين ستظل المناطق الشمالية تحت إدارة مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء، هذا الاتفاق يعكس التزام البلدين بالتعاون المشترك والتوصل إلى حل سلمي بناء على الاحترام المتبادل.
وتجري حاليا المفاوضات النهائية لتحديد التفاصيل الفنية والإدارية لتنفيذ الاتفاق، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تسليم إدارة المجال الجوي للمغرب في المستقبل القريب، وقد يتزامن ذلك مع تنفيذ إجراءات جمارك تجارية جديدة في سبتة ومليلية.
ويرى خبراء أن هذا التطور في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى المغرب في فبراير 2024، حيث تمت مناقشة القضايا الحدودية والسيادة بين البلدين، ويعتبر هذا الاتفاق إشارة إيجابية للعلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
ويشار إلى أن هذا الاتفاق يعد انتصارا للدبلوماسية والحوار، ويعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين الشعبين المغربي والإسباني، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وتطور البنية التحتية في المنطقة، ويعزز تبادل السلع والخدمات.
