تعتبر إفريقيا، وخاصة منطقة الساحل، واحدة من أكثر المناطق اضطرابا في العالم، حيث تشهد توترات إقليمية متزايدة بين دولها، إلى جانب تدخلات أطراف دولية مثل روسيا، مما يهدد بانفجار الأوضاع هناك.
المغرب، وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية، بموقعه الاستراتيجي الهام وحالة الاستقرار السياسي التي يعيشها، يبقى بمثابة “حاجز” أمام هذه الاضطرابات والتدبدات الأمنية التي تصاحب دول.
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، يسعى المغرب إلى لعب دور محوري في إنعاش منطقة الصحراء، التي تعتبر الأقرب والحاجز أمام دول الساحل، من خلال مشاريع اقتصادية هامة قد تعود بالنفع على جميع الدول المجاورة، وتساهم في تخفيف الاضطرابات في المنطقة. بحسب ذات المصادر.
ومن أبرز هذه المبادرات، المبادرة الأطلسية التي قدمها الملك محمد السادس في الشهور الأخيرة لدول الساحل، والتي تهدف إلى منح هذه الدول غير الساحلية منفذا على المحيط الأطلسي من خلال الاستفادة من البنية التحتية المغربية في إقليم الصحراء، مما قد ينعكس إيجابا على اقتصاديات هذه البلدان.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من قبل دول الساحل، حيث وقع المغرب مع كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، في 23 دجنبر 2023، على اتفاق يعتبر الخطوة الأولية لتنفيذها.
ويقوم المغرب بالعديد من المشاريع في الصحراء، من بناء الطرق إلى الموانئ، حيث أبرز منتدى الأعمال للاستثمار الذي شهدته مدريد مؤخرا، المؤهلات التي تتوفر عليها منطقة الداخلة في الصحراء المغربية، وفرص الاستثمار التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية كبيرة بالنسبة للشركاء الدوليين للمغرب، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الذي يعول عليه في مجال مكافحة الهجرة السرية إلى جانب كل من السنغال وموريتانيا، مما يجعل المغرب يضطلع بأدوار هامة كحاجز أمام العديد من المخاطر التي قد تنجم عن الاضطرابات في منطقة الساحل.
وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه المبادرات المغربية كأنها سحب لبساط نفوذ الجزائر في دول الساحل، دون أن يعلن المغرب ذلك بشكل مباشر، فإنها تعكس الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كقوة استقرار في محيط مضطرب بإفريقيا.
هذا ولازالت الجزائر تبحث عن إيجاد منافذ اقتصادية جديدة في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بأسواق وشركاء جدد، خاصة بعد الإخفاق الذي منيت به جراء رفض انضمامها إلى التكتل الاقتصادي العالمي “بريكس”، حيث قررت أن تولي وجهها نحو الغرب، وهذه المرة غرب إفريقيا.
