أعلنت السلطة الإدارية للدائرة الحضرية مرس السلطان، عن فتح باب إيداع طلبات الترشيحات لرئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، وذلك عقب عزل محمد بودريقة، بسبب الغياب عن مزاولة مهامه.
وأعلن رئيس الدائرة الحضرية مرس السلطان، عبر إعلان فتح باب الترشيحات، أن إيداع عملية الطلبات ستنطلق ابتداء امس الثلاثاء 07 ماي 2024 الى غاية السبت 11 ماي 2024، خلال فترة التوقيت الإداري بمكتب إيداع الترشيحات بمقر الدائرة الحضرية مرس السلطان.
كما وضع الإعلان مجموعة من الشروط، منها أن يكون المترشح من بين الأعضاء المزاولين لمهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمنصوص عليها في المادة 221 من نفس القانون. وأيضا أن يكون مرتبا على رأس لائحة الحزب خلال الاقتراع، وأن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة خلال اقتراع 08 شتنبر.
وقررت المحكمة الإدارية، اول امس الإثنين، عزل رئيس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، بعدما استجابت لطلب وزارة الداخلية القاضي بعزله من منصبه.
وهكذا قضت المحكمة نفسها، في حكم قطعي رقم 561، بـ”معاينة انقطاع محمد بودريقة عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعي”.
وجاء عزل محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، جراء غيابه عن مهامه منذ أشهر، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء منحت رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية بالخارج، وفق تأكيداته في صفحته الرسمية على “فيسبوك”.
ووجه عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان رسالة إلى محمد بودريقة، من أجل “تبرير الانقطاع عن العمل، وكذا استئناف المهام داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الكتاب”.
وبررت السلطات مراسلتها رئيس المقاطعة محمد بودريقة، البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمقتضيات المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.
وتحدد المادة 20 من القانون المذكور شروط انقطاع الرئيس أو أحد نوابه عن مزاولة المهام، ومن بينها الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر.
وكان محمد بودريقة، رئيس مجلس المقاطعة، وجه قبل أيام عبر مدير المصالح مراسلة إلى السلطات، تتضمن ملفا طبيا يفيد بوجوده خارج المغرب لدواع صحية.
