وجه رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول مآل لائحة الانتظار بالنسبة للطلبة المحرومين من المنحة الجامعية.
وأوضح رئيس فرق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “معدلات الهدر الجامعي الكبيرة يعود سببها الأول إلى الظروف الاجتماعية للطلبة والأسر، لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع يتفاقم بالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم نائية لا تتوفر على مؤسساتٍ أو أحياء جامعية”.
وفي هذا السياق، يضيف رشيد حموني، أن هناك حالات كثيرة للطلبة الموجودين على لائحة انتظار الاستفادة من المِـــنحة برسم السنة الجامعية الجارية 2023-2024. حيث الملاحَظُ أن الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم تجعلُهُم مستحِقين فعلاً لهذه المنحة التي حُرموا منها، ولا يزالون يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم ولشكاياتهم المتعددة منذ شهور، دون ردٍّ حاسمٍ من الحكومة، وتحديداً من طرف وزارتكم ذات الاختصاص”.
وطالب رشيد حموني بتطوير نظام إسناد المِنح الجامعية على أساس الاستحقاق الاجتماعي والدراسي حصرياًّ، بعيداً عن أي عتباتٍ مجحفة أو ممارساتٍ إقصائية”.
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي سوف ستتخذ، على وجه السرعة، لأجل إنصاف الطلبة المحرومين من المنحة المستَحَقَّة اجتماعيا والموجودين في لوائح الانتظار برسم السنة الجامعية الجارية؟”.
وفي المقابل، سبق أن أعلن العشرات من الأساتذة الجامعيين عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم، وذلك للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.
كما انتقدت ل”التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين” في بلاغ لها ما وصفتها بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على ضرورة تسوية هذا الملف، قبل صدور النظام الأساسي الجديد.
ويتهم الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي بـ”التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف”.
