كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حضوره في اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والفرق المهنية اليوم السبت بأكادير، ان الحصيلة التي أقدمت حكومته على تحقيقها تركت ارتباكا لدعى بعض أحزاب المعارضة.
وأبرز أخنوش في معرض كلامه أن التشويش الحاصل هو أمر عادي في السياسي، ولم يشكل أي عرقلة للحكومة في تنزيل التزاماتها التي سبق وأن وعدت المغاربة بها قبل سنتين ونصف السنة.
وسجل رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحصيلة التي أنجزتها حكومته تشعرهم بالفخر قائلا: “غادي نبقاو مفتاخرين بهاد الحصيلة كحزب وحكومة، وحمرات لينا وجهنا مع المغاربة”.
وأبرز أخنوش أن بعد انتخابات 2021، استطاع حزبه أن يفهم جيدا، ماذا يريد المغاربة بالتحديد، مؤكدا أن هؤلاء كانوا في حاجة لتحالافات واضحة ، بالإضافة الى الى العمل على تنزيل عدد من الإنجازات على أرض الواقع.
وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار الى أنه وبالرغم من عدد من الإكراهات الموجودة ولعل أبرزها أزمة كوفيد 19، مرورا للحرب الأوكرانية الروسية، ثم أزمة الجفاف، إلا أن حكومته كانت واضحة مع المغاربة، وأنزلت مجموعة من البرامج على أرض الواقع.
وشدد المتحدث ذاته على أن حكومته وجدت ملف الحوار الاجتماعي متوقف، قائلا: “كلشي معاجبوش الحال وكيتشكى، من موظفي القطاع العام أو الخاص”، إذ أكد على أن حكومته اشتغلت ولم تقم بدور المشاهد، لأن هدفها الأساسي كان هو تنفيذ تطلعات الملك محمد السادس، وكذا تطلعات المغاربة الذين منحوا حكومته الثقة الكاملة من أجل تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أخنوش إلى أن حكومته عملت على فتح جميع الملفات والأوراش خلال سنتين، ولعل أبرزها ملف التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي المباشر، والتغطية الصحية ودعم السكن، وكذا عملت على تدبير أزمة الجفاف، وزلزال الحوز.
وتساءل أخنوش عن دلالات تصريحات بعض قيادات العدالة والتنمية، حيث وصفت الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور بـ”رشوة”، مؤكدا على أن عبد الإله بنكيران في الماضي، كان من المعارضين على هذا الأمر، إلا أنه الأن يقول “الحكومة خصها تعطيكم 10 ألاف درهم.
وابرز المصدر ذاته أن حزب العدالة والتانية عندما ترأس الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، لم يعقد أي اجتماع مع النقابات، في حين أن حكومته الحالية وقعت على اتفاقيات تاريخية، “على حد تعبيره”، في مدة لم تتعدى نصف ولاية، مبرزا أن حكومته وبالرغم من الظروف القاسية استطاعت أن توفر زيادات تراوحت مابين 1000 درهم و1500 درهم، و3000 درهم و4000 درهم، وأن الإمكانيات لو كانت تسمح لكانت الزيادات أكثر وأكثر.
