كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان “أفريقا ووتش”، عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين بالجزائر، والتي تديرها جبهة البوليساريو بشكل كامل دون رقابة جزائرية فعلية، على الرغم من وجود هذه المخيمات على الأراضي الجزائرية.
ووفقًا للأتاذ الكاين، فإن الحكومة الجزائرية فوضت كامل سلطاتها القانونية والقضائية لجبهة البوليساريو في إدارة المخيمات، دون أي رقابة أو التزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. وبالتالي، لا يمكن محاسبة الجزائر على الانتهاكات التي تحدث في المخيمات، على اعتبار أنها تنصلت من مسؤولياتها.
وأشار رئيس منظمة africa watch إلى وقوع انتهاكات جسيمة في المخيمات، مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي من قبل قوات البوليساريو وأجهزتها الأمنية. كما أكد على وجود حالات قتل جماعي وتعذيب على أسس عرقية ومناطقية، بالإضافة إلى عمليات انتقامية داخل صفوف البوليساريو ذاتها.
ووفقًا لما أفاد به الكاين، فإن هذه الانتهاكات ليست لحظية، بل امتدت على مدار سنوات منذ إنشاء المخيمات. وأرجع ذلك إلى أن قيادة البوليساريو كانت شابة ولم تولِ اهتمامًا كبيرًا لمشاعر الناس آنذاك. كما أشار إلى أن بعض الأشخاص قُتلوا لمجرد “طلعتهم البهية”، التي كانت تحجب الشمس عن القيادات، أو لشجاعتهم وإقدامهم، مما كان يهدد مكانة القيادة.
وتحدث الكاين عن عمليات الاغتصاب الواسعة التي تعرض لها أشخاص في المخيمات، إضافة إلى عمليات الاغتيال والانتقام داخل صفوف البوليساريو ذاتها، حيث كان يتم قتل العناصر البارزة “بدم بارد من الخلف” لمجرد شجاعتهم وإقدامهم.
وفي هذا السياق، أكد الكاين أن التحالف الصحراوي لمنظمات حقوق الإنسان يطالب بإلغاء تفويض السلطات الجزائرية للبوليساريو وإعادة السيطرة الجزائرية الكاملة على المخيمات، وضمان حماية حقوق الإنسان فيها. كما دعا إلى السماح للجان الأمم المتحدة بزيارة المخيمات ومراقبة الأوضاع هناك، لافتًا إلى رفض الجزائر السماح بذلك حتى الآن.
هذا وتظل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف قضية إشكالية، تتطلب تدخلًا دوليًا ورقابة من أجل ضمان حماية حقوق اللاجئين الصحراويين وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات الحقوقية ذات الصلة، وعدم الإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.
