يرى المحلل السياسي والخبير العسكري محمد شقير، بخصوص فوز اليمين المتطرف بفرنسا، بأنه لايبدو أن تكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات الخارجية مع الدول المغاربية خاصة إذا ما استمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الحكم.
وأكد شقير في تصريح لـ”فبراير”، على أنه من المعروف أن السياسة الخارجية هي مجال محفوظ للرئيس وبالتالي فالإستمرارية هي التي تطبع سياسة فرنسا حتى في حالة حصول اليمين المتطرف على الأغلبية وترؤسه للحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل السياسي إلى ترابط فرنسا بهذه الدول من خلال اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والاجتماعي سيكون من الصعب تجاوزها خاصة وأن فرنسا بصدد بذل جهود كبيرة لاستعادة نفوذها في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها من طرف دول أوروبية كاسبانيا والمانيا وانجلترا أو من طرف الولايات المتحدة والصين وتركيا.
واسترسل محمد شقير في القول، بأن التاثير الذي يمكن أن يمارسه اليمين هو ان يشدد من قيود الهجرة من خلال الاتفاق على وضع معابر للمهاجرين او وضع مساطر قانونية لتسهيل طرد المهاجرين خاصة غير الشرعيين.
ويشار إلى أن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه تصدر نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المائة من الاصوات، بحسب تقديرات أولى.
وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28.5 و29.1 في المائة) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20.5 الى 21.5 في المائة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وقد بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد 59.39 بالمئة عند الساعة 17 بتوقيت باريس وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في زيادة بعشرين نقطة عن نظيرتها في الساعة نفسها في الدورة الأولى من انتخابات 2022.
فيما قدر معهد “إيبسوس تالان” نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الدورة بـ65.5 بالمئة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد حل البرلمان، نتيجة إخفاق الائتلاف الرئاسي المدوي في الانتخابات الأوروبية والفوز الكبير الذي حققه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في هذا الاستحقاق. تابعوا على فرانس24 التغطية الكاملة لهذه الانتخابات.
وترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها ستنبثق حكومة تسير البلاد.
ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة قد تصل إلى 67 بالمئة من مجموع 49 مليون ناخب، وهي أعلى من النسبة المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية 2022 التي تجاوزت فيها بقليل 47 بالمئة.
