في اجتماع مطول للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الجمعة، أصر وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الاحتفاظ بمضمون المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي تنص على تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى بواسطة مقال مكتوب يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخًا وموقعًا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
وعلى ضوء هذا الإصرار، اضطرت فرق الأغلبية إلى سحب مقترح تعديل على المادة المذكورة. وقد كان هذا التعديل يقترح إلزامية توكيل محامٍ للترافع والدفاع أمام القضاء، إلا أن وهبي أكد على عدم ضرورة ذلك، مما أفضى إلى سحب التعديل المقترح.
وفي مناقشة تفاصيل مواد مشروع القانون نهاية شهر مايو الماصي، دافع وزير العدل عن عدم إلزامية توكيل محامٍ، مشيرًا إلى أن فتح المجال للترافع والدفاع أمام القضاء يجب أن يكون متاحًا لغير المحامين، سواء من قبل المواطنين أو مؤسسات الدولة في محاكم الدرجة الأولى.
وأوضح وهبي أن الإدارة المغربية لم تستوعب بعد أهمية وجود محامٍ يمثلها في القضايا، مستشهدًا بتجارب دول مثل مصر وإسبانيا التي تطبق فكرة “محامي الدولة”. وأشار إلى أن النقاش حول هذا الموضوع كان مطروحًا مع هيئة المحامين دون الوصول إلى حل.
في تصريحاته، أبدى وهبي دهشته من طلب جمعية هيئات المحامين بإلزامية حضور المحامي في جميع المساطر الكتابية، متسائلًا عن جدوى ذلك في بعض الحالات البسيطة التي يمكن للأفراد أو المؤسسات القيام بها بأنفسهم. كما تساءل عن المنطق في توكيل محامٍ في قضايا ضخمة تطالب الدولة فيها بمبالغ كبيرة، معتبرًا أن هذا يشكل عبئًا ماليًا على الدولة.
وأشار الوزير إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقدمت بتعديل ينص على ضرورة حضور المحامي في جميع المساطر الكتابية، مما أثار نقاشًا مطولًا دون التوصل إلى حل. وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إضراب المحامين، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ القرار المناسب لتجنب ما وصفه بـ”الاحتكار”.
من جهة أخرى، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السماح للأطراف بالترافع شخصيًا في حالات معينة مثل قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها، بالإضافة إلى التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، خاصة إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيًا أو محاميًا.
