اتهمت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمشاركة في نشاط “غير شرعي” حسب وصفها، عن طريق ممثلة للوزارة.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ، إن وزارة الصحة “لم تكتف بتجاهل طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024، بل طلعت علينا مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بالوزارة بسلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة”.
وأوضح البلاغ أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية تثمين مجهودات طبيبات وأطباء الأسنان، من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة مدة سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع، حلت السيدة ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضيفة على نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي”.
واعتبرت أن “صفتها كممثلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ولا منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، لم يمنعها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى محلات صناعة وتركيب الأسنان” على مرأى ومسمع من السلطات المحلية”.
ووصفت الفيدرالية ما جرى بـ “تجاوزات خطيرة” على حد وصفها، لذلك قالت إنها تطالب السلطات بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم بـ “صناع ومركبي الأسنان”، ومحاسبة “كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان”.
وطالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكل الوزارات ذات الصلة، إلى “الخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب”.
ودعت الوزارة إلى “إصلاح فعلي لقطاع طب الفم والأسنان وفتح باب الحوار البناء والجاد عبر اجتماعات دورية لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين”. وطالما يشتكي المهنيون من الدخلاء في طب الأسنان، ويطالبون بمحاربتهم. كما سبق للأمن أن أوقف منتحلي صفة نصبوا على مواطنين أو تسببوا في عاهات مستدامة لهم.
ففي سنة 2023، أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية 07 أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
