كشف المعارض الجزائري وليد كبير خلال مائدة مستديرة بالرباط، عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيراً إلى تناقضات النظام الجزائري في تعامله مع ملف المخيمات.
وأوضح كبير خلال مائدة مستديرة حول انتهاكات حقوق الإنسان بالبوليساريو ومسؤولية النظام الجزائري، أن غالبية سكان المخيمات، التي تضم خمسة مخيمات رئيسية هي البوني والسمارة وأوسرد والداخلة، لا تربطهم صلة بالنزاع في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن “80% من المتواجدين في مخيمات تندوف لا علاقة لهم بالصحراء المغربية التي تم تحريرها في 6 نوفمبر 1975”.
وتطرق المعارض الجزائري إلى قضية تقييد حرية التنقل في المخيمات، موضحاً أنه لا يمكن للمقيمين مغادرة المخيمات دون إذن من قيادة البوليساريو والقطاع العسكري والمخابرات.
كما كشف وليد كبير عن عمليات تحويل منظمة للمساعدات الإنسانية، حيث يتم بيعها في أسواق المدن الجزائرية بدلاً من توزيعها على سكان المخيمات المحتاجين، مشيراً إلى أنه شهد شخصياً بيع هذه المساعدات في أسواق وهران ومعسكر وسيدي بلعباس.
وشدد كبير على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في المخيمات، حيث يتم تجنيدهم عسكرياً وتعبئتهم ضد المغرب منذ الصغر. وأكد أن الأطفال في المخيمات “سُرقت طفولتهم” ولا يتمتعون بحقوق الطفل الأساسية أو بمراحل نمو طبيعية كباقي الأطفال، مشيرا إلى انعدام حرية التعبير في المخيمات، حيث يتعرض المعارضون للاختطاف والقتل أو السجن في منشآت مثل سجن الرشيد سيئ السمعة.
وأكد المعارض الجزائري أن النظام الجزائري يتهرب من مسؤولياته تجاه سكان المخيمات، رافضاً إجراء إحصاء للسكان “لأن ذلك سيكشف الحقيقة”.
وأضاف أن هؤلاء السكان يعيشون في وضع قانوني معقد، فهم ليسوا لاجئين بالمعنى القانوني طبقاً لاتفاقية جنيف 1951، كما أنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة الجزائرية رغم ولادة معظمهم على الأراضي الجزائرية.
وانتقد كبير ما وصفه بـ”التقاعس” من جانب المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الانتهاكات، داعيا إلى تحرك دولي لوضع حد لما وصفها بـ”الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية” في المخيمات. وطالب بإنشاء مرصد دولي لمتابعة انتهاكات النظام الجزائري وجبهة البوليساريو في حق سكان المخيمات، مؤكداً أن “البوليساريو مجرد أداة في يد النظام الجزائري الذي يعتبر الطرف الرئيسي في هذه المشكلة”.
