ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، اجتماعاً هاماً خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
الاجتماع يهدف إلى تسريع تنزيل خارطة طريق جديدة للتشغيل، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة قريباً لتعزيز دينامية سوق العمل في المملكة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن التشغيل يمثل أولوية قصوى في البرامج الحكومية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ التدابير الميدانية التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة. ودعا إلى تعبئة كافة الفاعلين وتنسيق الجهود لتحقيق أكبر مستوى من الالتقائية في السياسات المتعلقة بالتشغيل، وضمان تحقيق الأثر الملموس على المدى القريب والمتوسط.
وخُصصت لخطة إنعاش التشغيل ميزانية تقدر بـ14 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025، حيث تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة في كل من المناطق الحضرية والقروية، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل خارطة الطريق عدة محاور رئيسية، من بينها تدبير إشكالية الماء ورفع التحديات التي تواجه العالم القروي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها دعامة أساسية للتشغيل.
كما سيتم تعزيز برامج التكوين المهني بهدف تسريع إدماج الشباب في سوق العمل، إضافة إلى تحسين الربط بين العرض والطلب في سوق الشغل.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم المشاريع القائمة، ومنها برامج الربط بين الأقاليم لتوفير فرص عمل محلية، وبرامج تحفيز الاستثمار لتعزيز التشغيل في القطاعات الإنتاجية الواعدة.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون يمثلون مختلف القطاعات المعنية، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى جانب المندوب السامي للتخطيط والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تعكف الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية تعزز فرص العمل وتواجه التحديات الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تراهن على خارطة الطريق الجديدة باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع التركيز على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لكافة شرائح المجتمع.
