كشفت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم الثلاثاء عن 16 مقترحاً عاماً و136 تعديلاً تقنياً، في إطار الإصلاحات المرتقبة للمدونة.
وأكدت المحامية والقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي ، عتيقة الوزيري، على هامش ندوة صحفية للنساء الاتحاديات، أن منهجية إعداد المقترحات اتسمت بالتشاركية، حيث شملت الاستماع لمختلف مكونات المجتمع المدني والتنظيمات الحزبية والنسائية، بما فيها مذكرة منظمة نساء الاتحاديات والاتحاد الشعبي.
وقالت: “كنا ننتظر هذه اللحظة منذ مدة طويلة، حتى قبل تعيين صاحب الجلالة للجنة الملكية المكلفة بالإشراف على التعديلات”. وأضافت أن المسار كان “إيجابياً ومطبوعاً بالتشاركية”.
من جهتها، أوضحت المحامية مريم جمال الادريسي، أن عدداً من المقترحات استجابت لمطالب المنظمات النسائية، مثل الولاية القانونية المشتركة خلال الزواج وبعده، وإسقاط شرط إسقاط حضانة الأم، وتيسير توثيق زواج المغاربة المقيمين بالخارج.
كما أشارت إلى الاعتراف بالعمل المنزلي ضمن الممتلكات المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، معتبرة أن “هذه مسائل إيجابية تعالج معاناة ربات البيوت”.
وفيما يخص تزويج القاصرات والتعدد، أكدت المتحدثة أن منظمتها طالبت بحسم موضوع الاستثناءات، قائلة: “لا يمكن أن نعتبر الفتاة غير أهل للتصرفات القانونية ثم نسمح لها بالزواج وتحمل مسؤولية الأسرة”.
وأثارت قضية الخبرة الجينية جدلاً، حيث اعتبرت المتحدثة أن رفض اعتمادها كوسيلة لإثبات النسب “مسألة إشكالية ستطرح تحديات عملية أمام المحاكم”، مشيرة إلى أن “الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يتحملون وصماً اجتماعياً منذ الولادة”.
وختمت بالدعوة إلى نقاش موضوعي بعيداً عن “الصراعات على مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات المغرضة”، مؤكدة أن الهدف هو “إنشاء خلية صحية داخل المجتمع، فيها أب وأم قادران على إنجاح الأسرة والقيام بدورهما”.
