ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وتواصل اللجنة ديناميتها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت حتى الآن 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية، مما يعكس الزخم المتزايد في مجال تحفيز الاستثمار الخاص.
وشهدت هذه الدورة المصادقة على 20 مشروعًا استثماريًا، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار درهم، من شأنها أن توفر حوالي 27 ألف منصب شغل، بين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتمت المصادقة على 17 مشروعًا ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة 4.3 مليار درهم، تساهم في إحداث 5,500 منصب شغل، منها 3,900 منصب مباشر و1,600 غير مباشر.
وتوزعت هذه المشاريع على 14 إقليمًا وعمالة في 7 جهات بالمملكة، شملت بني ملال، كلميم، وطانطان. كما شملت سبعة قطاعات رئيسية، تصدّرها قطاع السياحة بنسبة 42% من إجمالي فرص الشغل المتوقعة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ 13%، وترحيل الخدمات بـ 8%.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة على 3 مشاريع بقيمة 13 مليار درهم، ستوفر حوالي 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وشملت هذه الاستثمارات قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وتوزعت أساسًا بين جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متواصلة بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي عزز جاذبية المملكة للاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الأوراش والبرامج الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في القطاع السياحي، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل خارطة الطريق السياحية، مما جعله القطاع الأكثر استفادة من المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات المعنية بالاستثمار.
وتعكس هذه الدورة استمرار التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار الخاص، وتوزيع المشاريع على مختلف جهات المملكة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب وجهة استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي والدولي.
