صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الجمعة 28 مارس 2025 على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف المشروع إلى توسيع اختصاصات هذا القطاع ليشمل مهام جديدة، أبرزها إعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذا المرسوم يهدف أيضًا إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يتماشى مع التطورات السريعة في مجال الإعلام والتواصل، وخاصة في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات الرقمية.
ويتضمن المشروع إنشاء بنيات إدارية جديدة تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعّال والسليم لأوراش ومشاريع القطاع.
وفي إطار هذه الهيكلة الجديدة، ستتم إضافة ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، “مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”. كما ستظل مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
يعد هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المؤسسي في مجال التواصل، وتطوير آليات العمل في الإعلام العمومي، تماشياً مع التحولات الرقمية والمتطلبات الحديثة في هذا القطاع.
