أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية لا يزال قيد المراجعة، مشيراً إلى أن المباحثات مع المغرب بشأن هذا الملف مستمرة.
وأوضح لامي، خلال جلسة نقاش في البرلمان البريطاني، أن الحكومة البريطانية تواصل مشاوراتها مع الرباط في ظل تعقيدات الملف، مبرزاً أن الموقف الحالي لا يختلف عن موقف الحكومة السابقة، لكنه محل مراجعة مستمرة.
وطرح النائب المحافظ ووزير الدولة السابق في الخارجية، أندرو ميتشل، سؤالاً مباشراً بشأن مدى استعداد لندن لاتخاذ موقف مماثل لما عبرت عنه واشنطن وباريس من دعم صريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي يتّسم بتزايد الدعوات داخل الأوساط البرلمانية البريطانية للاعتراف بمغربية الصحراء، فقد سبق أن وجّه أكثر من 30 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات رسالة إلى وزير الخارجية السابق، اللورد كاميرون، دعوا فيها الحكومة إلى الاعتراف بمخطط الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي.
وأكد الموقعون على الرسالة الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب كشريك موثوق في شمال إفريقيا، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الساحل والشرق الأوسط. واعتبروا أن الرباط تجمعها بالمملكة المتحدة قيم ومصالح مشتركة تجعل من تعزيز العلاقات الثنائية خياراً استراتيجياً.
وفي الاتجاه ذاته، جدد النائب أندرو موريسون، في أكتوبر الماضي، دعوته لبلاده إلى الانخراط في مسار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، انسجاماً مع مواقف عدد من الدول الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، وألمانيا، داعيا إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي البريطاني في مدينتي العيون والداخلة.
وفي الوقت الذي لم تُعلن فيه لندن بعد عن مراجعة رسمية لموقفها، فإنها لا تزال تؤكد دعمها للمساعي الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الأطراف، يضمن حق تقرير المصير.
كما عبّرت عن دعمها المتواصل للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، داعية إلى الانخراط البنّاء في الدينامية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات متسارعة في مواقف عدة دول كبرى. فقد أعلنت فرنسا، في 31 يوليوز 2024، تأييدها الصريح لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها الحل الواقعي والنهائي للنزاع، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح. أما إسبانيا، فقد أعلنت في مارس 2022 دعمها للمبادرة المغربية، ووصفتها بالأساس الأكثر جدية ومصداقية.
وفي يوليوز 2023، أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مشيرة إلى أنها ستفتح قنصلية في الداخلة، وهو ما جاء بعد ثلاث سنوات من الاعتراف الأمريكي، الذي أُعلن في دجنبر 2020، واعتُبر محطة مفصلية دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ويُتوقع أن يستمر النقاش داخل الأوساط السياسية البريطانية في المرحلة المقبلة، بين مطالب بمواءمة الموقف مع الحلفاء، وحرص على التمسك بإطار الشرعية الدولية، في وقت يُسجل فيه المغرب مزيداً من التقدم على الساحة الدبلوماسية بخصوص ملف الصحراء.
